أعلن البنك المركزي عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات المصرفية والإجراءات التنظيمية الهادفة لتعزيز استقرار سوق صرف العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.
وشملت القرارات وضع آليات رقابية مشددة على شركات ومنشآت الصرافة، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين للمواد الأساسية، إلى جانب تنظيم تدفق الحوالات الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية المعتمدة.
ولاقت هذه القرارات ترحيباً واسعاً من قبل مجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أنها ستسهم في تقليص المضاربة بالعملة وتحقيق توازن واستقرار مالي ينعكس إيجاباً على أسعار السلع الاستهلاكية.