يقف الاقتصاد اليمني أمام مرحلة مفصلية تتطلب تظافر كافة الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في المنظومة المصرفية الرسمية.
إن استعادة فاعلية السياسة النقدية لا يمكن أن تتحقق دون ضبط حقيقي لسوق الصرف ومحاصرة قنوات المضاربة غير المشروعة، بالتوازي مع تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في مختلف المعاملات التجارية.
ويظل الرهان الحقيقي قائماً على قدرة القطاع المصرفي على لعب دوره الريادي في تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية وتدعم استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.